برای چک مسروقه و به نتیجه رساندن به وکیل نیاز و ضروری است. در بسیاری از موارد، افراد غیر وکیل اطلاعات زیادی از روند قانونی ردیابی چک مسروقه ندارند و ممکن است برای پیگیری آن دچار مشکل شوند یا وقت خود را تلف کنند.
همچنین لازم به ذکر است هر گاه شخص یا افراد مسدود کننده چک مسروقه توسط مراجع قضایی ثابت شود علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک، مسدود کننده چک به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
به همین دلیل استفاده از وکلای متخصص وکیل خبره چک سرقتی که در زمینه تجارت فعالیت می کنند می تواند برای کسانی که چک سرقتی دارند ضروری باشد تا در آینده دچار مشکل نشوند.
فعالان اقتصادی و بازرگانی برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از عدم آگاهی از قوانین تجارت باید از وکلای فعال در امور تجاری مانند چک، چک ماهیگیری و قراردادهای تجاری کمک بگیرند.
چک مسروقه چکی است که به دلیل سرقت از دست صاحب یا صاحبان قانونی آن گرفته شده است. طبق ماده 14 قانون صدور چک، دارنده چک یا ذی نفع، شخصی را که چک به نام او صادر، چک صادر شده، چک برای وصول به او سپرده شده و یا چک حامل به او سپرده شده است، در صورتی که چک به هر دلیلی از قبیل سرقت، جعل یا عدم تحریر در امانت، مفقود شدن و غیره از دست وی خارج شود، دارنده چک یا ذینفع را تعیین می‌کند. در فرم های مخصوص با مراجعه به بانک مربوطه و ارائه مدارک معتبر به بانک جهت جلوگیری از نقد شدن چک توسط افراد غیرمجاز.
تهدید در لغت به معنای هر نوع ارعاب توسط شخص دیگری است. به طور کلی رفتار آزادانه هر شخصی که به عنوان یکی از حقوق طبیعی و اساسی وی محسوب می شود، تهدید تحت شرایط خاص قانونی جرم تلقی می شود و قابل مجازات است. در واقع برای پاسخ به این سوال که آیا هرگونه تهدید جرم محسوب می شود؟ باید گفت تهدید فقط در صورت احراز شرایط قانونی خاص جرم است.
این سوال را بررسی کنید که آیا هر تهدیدی جرم محسوب می شود؟ رجوع به ماده قانونی مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1391 در خصوص جرم و مجازات قانونی تهدید ضروری است.
طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی، در قسمت مجازات ها، جرم تهدید مستلزم شرایط زیر است:
1. جرم تهدید توسط هرکسی قابل ارتکاب است.
2. تهدید باید مربوط به اموری مانند قتل، از دست دادن اموال شخصی یا ناموسی، مالی یا افشای اسرار شخص مورد نظر یا نزدیکان او باشد.
3. برای ارتکاب جرم تهدید لازم نیست مرتکب با این تهدید اخاذی یا اعدام واقعی شخص مورد نظر را مطالبه کند، بلکه صرف تهدید جرم محسوب می شود.
حضور وکیل برای تهدید در تهران در پرونده های مرتبط با تهدید می تواند هم برای قربانی و هم برای متهم مفید باشد. فردی را تصور کنید که با تهدیدهای مختلف آرامش قربانی را به هم زده است و قربانی از ترس تسلیم خواسته ها و اخاذی های مختلف تهدیدکننده می شود. در بسیاری از موارد متاسفانه افراد به دلایل مختلف از شکایت منصرف می شوند. طبیعتاً مراجعه به وکیل کیفری در چنین مواردی می تواند بسیار کمک کننده باشد.
مدارک چک سرقتی
اثبات چک مسروقه یکی از چالش هایی است که افراد هنگام مبادله اسناد تجاری به خصوص چک با آن مواجه هستند. برای اثبات چک مسروقه ابتدا لازم است اشخاص ذینفع دلایل قانونی را به دادگاه و مراجع ذیصلاح قضایی ارائه کنند.
یکی از ساده ترین راه های اثبات چک مسروقه اقرار متهم به این امر است، در غیر این صورت باید مدارک موثق دیگری برای اثبات چک مسروقه در دادگاه ارائه شود. یکی از راه های اثبات چک مسروقه استفاده از شهادت شهود در دادگاه است. در این صورت افراد ذینفع باید حداقل دو شاکی مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن برای ثبت شهادت خود در دادگاه حاضر شوند.
به طور کلی برای اثبات چک مسروقه ابتدا باید مدارک و مدارک لازم دال بر سرقت چک را به مراجع قانونی ارائه کرد، در صورت نبود مدارک لازم باید از شاهد برای اثبات ادعا استفاده کرد. در نهایت پس از ارائه مدارک و دلایل فنی و نیز استناد به گزارشات پلیس، قاضی صالح در خصوص چک مسروقه رای صادر می کند.
نحوه شکایت از چک سرقتی
نحوه شکایت از چک مسروقه به این صورت است که دارنده چک پس از سرقت، ابتدا باید به بانک مربوطه مراجعه کرده و سرقت چک و عدم پرداخت آن را با مدارک واقعی اعلام کند.
سپس یک هفته فرصت دارد به مراجع قضایی مراجعه و گواهی شکایت ممانعت از پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه ارائه کند تا تکلیف خود در مراجع قضایی مشخص شود.
در صورتی که ذینفع ظرف مدت یک هفته گواهی قضایی مبنی بر عدم پرداخت وجه چک را به بانک ذیصلاح ارائه ننماید، بانک می تواند چک را به شخصی که با فیش چک در بانک معرفی می شود الصاق کند.
همچنین در صورتی که ذینفع یا شخص مدعی سرقت چک وی، در صورت ارائه گواهی قضایی لازم در مدت یک هفته به بانک، بانک مکلف است تا پایان رسیدگی از پرداخت وجه چک به اشخاص دیگر خودداری کند. به عبارت دیگر، پس از تحویل گواهی قضایی به بانک عامل، برگه چک تا زمان رسیدگی به ادعای ذینفع یا صادرکننده چک مسدود می ماند و وجه چک به دارنده چک پرداخت نمی شود.
امروز طبق قانون جدید چک که از آذرماه ۱۳۹۸ اجرا می‌شود، سرقت چک تقریباً بی‌معنی شده است، زیرا اطلاعات ذینفعان چک در سامانه صیاد وارد می‌شود و چک فقط یک کاغذ فیزیکی است که بین افراد جابه‌جا می‌شود.
برای سرقت چک، شاکی معمولاً به دادگاه محل ارتکاب جرم شکایت می‌کند و مقامات دادگاه دستورات لازم را تحت شکایت ثبت‌شده، مهر و امضا شده به مقامات مجری قانون ارسال می‌کنند.
اما لازم به ذکر است که شکایت به مراجع قضایی گواهی لازم برای مسدود کردن چک در بانک مربوطه محسوب نمی شود. در عوض، متقاضی پس از مسدود شدن چک در بانک مربوطه یک هفته فرصت دارد تا گواهی مستقل و مهر قضایی را به بانک ارائه کند.